ابراهیم ترائوره، رهبر بورکینافاسو، دستور داده است قانونی که دو ماه پیش اعلام کرده بود، به اجرا گذاشته شود. بر اساس این قانون، افرادی که به اتهام سرقت بازداشت می‌شوند، به زندان فرستاده نخواهند شد، اما روند بازداشت و پیگرد قانونی درباره آنان عملی خواهد شد.
طبق این طرح، افراد متهم در پروژه‌های دولتی به کار گماشته می‌شوند و ارزش اموال سرقت‌شده را بازپرداخت خواهند کرد. مقام‌ها می‌گویند این رویکرد افزون بر کاهش جرایم، برای جامعه نیز سود عملی دارد و زمینه بازگرداندن دارایی‌های از دست‌رفته را فراهم می‌کند.